حق وتو چیست

حق وتو چیست و چه کشورهایی و چرا از این حق در سازمان ملل بر خوردارند؟

وتو کلمه‌ای از زبان لاتین و به معنای «من منع می‌کنم» است. این واژه نخست در مجلس‌های دوره امپراتوری روم بکار می‌رفت.اگر در یک نظام رای‌گیری نظر مخالف یک یا چند رای‌دهنده، فارغ از نتیجه شمارش آرا، بتواند نتیجه را ملغی کند می‌گویند «رای وتو شده است». این حالت به‌ویژه وقتی پیش می‌آید که بر پایه آیین‌نامه رای گیری نیاز به «توافق به اتفاق آرا» باشد. در این حالت هریک از رای دهندگان حق وتو دارند، چون اگر رای مخالف دهند اتفاق آرا حاصل نمی‌شود و پیشنهاد به تصویب نمی‌رسد.

بر اساس منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت داراى 10 عضو غیردایم و 5 عضو دایم است. اعضاى دایم شورا داراى حق «وتو» هستند. از ابتداى تأسیس سازمان تاكنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتى اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده‌اند. اكنون، كه این مخالفت‌ها شدت یافته، برخى از كشورها مدعى استحقاق برخوردارى از حق وتو هستند. علاوه بر ایرادهاى حقوقى و تناقضات نظرى و عملى، حق وتو از دیدگاه اسلام نیز پذیرفته نیست؛ زیرا این حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب یك قانون، به پنج كشور اعطا شده و موجب تسلّط و تفوّق بر سایر كشورها گردیده است. از این‌رو، براى بررسى این حق و جایگاه آن در اسلام، «قانون و قانون‌گذارى»، «قدرت» و «اصل ولایت و عدم ولایت» با رویكردى دینى و اسلامى بررسى و بر اساس هریك، ناسازگارى حق وتو با اسلام و عدم مشروعیت آن اثبات مى‌شود .

مطالبه وجه چک

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .

‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده)
2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید. (ذینفع)

تامین دلیل

تأمین دلیل یعنی چه و منظور از آن چیست؟

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، آرام دادن و حفظ کردن است ، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده .

هنگامی که حق در معرض تجاوز قرار گیرد، به شكل دعوا طرح می‌شود و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است، لذا مدعی حق باید آن را با دلیل اثبات كند. گاهی در هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت از آن قابل دسترسی است، اما هنگامی كه حق مورد نظر در معرض تجاوز قرار گرفت، صاحب حق با فقدان دلیل روبه‌رو می‌شود، مگر اینكه از قبل پیش‌بینی لازم را كرده و دلایل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل بر همین پایه استوار است.

قانون طبیعی

قوانین طبیعت چیست؟

تلاش انسان برای شناسایی جهان طبیعت و توفیق قابل توجه وی در این زمینه نشان می دهد که علم طبیعت هم ممکن است و هم واقع.وجود شناسی ناظر به چنین علمی باید جایگاهی برای قوانین طبیعت فراهم آورد.در نظر دانشمندان این قوانین راههای عمومی و اصلی جریانها و حوادث جهان فیزیکی را نشان می دهند.

اگر این قوانین توصیفی اند چه چیزی را توصیف می کنند ؟

اگر توصیفی نیستند به چه کار علم می آیند؟

قید  طبیعت در عنوان ”قوانین طبیعت“از آن جهت به کار برده می شود که کلمه ”قانون“از مرز علوم طبیعی فراتر می رود و در علوم دیگر هم خود را نشان می دهد:قوانین مطق ریاضیات و متافیزیک همه از این قبیل اند.

قوانین طبیعت هم از قوانین علمی و هم از قوانین طبیعی باید متمایز گردد.

قوانین طبیعی به تئوریهای اخلاقی و حقوقی متوسل می شوند.

قوانین علمی که بعضی پژوهشگران آنها را به عنوان تلاش دانشمندان برای ذکر کردن و تقریب زدن قوانین طبیعت در نظر می گیرند.

معاونت در جرم

تعویق مجازات و شرایط آن

مقدمه: در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است،

تعدد جرم

هرگاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر، شده باشد؛ اما جرایم مزبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ­یک از آن­ها محکومیت قطعی نیافته باشد تعدد جرم مصداق پیدا می­کند.

گاهی اوقات، جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد. یکی از این حالات خطرناک، تعدد  جرم (ارتکاب جرایم متعدد) است. از دیدگاه جرم شناسانه نیز، این حالت از نشانه‌های خطرناک بزهکار به شمار می­رود.

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه­ ای قانون­گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تدبیر سیاست­گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات­ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است. قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه­های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.

اوراق قرضه

اوراق قرضه چیست  :

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.

به موجب قانون تجارت، ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اسناد تجاری

اسناد تجاری

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند.

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و ... را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.

سند تجاری

اکثریت حقوقدانان سند تجاری را تعهد پرداخت بی قیدوشرط وجه نقدکوتاه مدت می دانند که از طریق ظهرنویسی یا واگذاری قابل نقل و انتقال است.  ماهیت حقوقی اسناد تجاری: 

1- نظریه انتقال طلب(حواله)

2 - نظریه انتقال دین

3- نظریه ضمان عقدی 

4- نظریه ظاهر سند                                                                   

 نظریه ضمان عقدی: این نظریه در خصوص صدور سفته و چک و ظهرنویسی اسناد تجاری مصداق ندارد. شخص ثالث میتواند با امضای پشت سند،ضامن پرداخت شود که در این صورت بر خلاف عقد ضمان در قانون مدنی ضامن با مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارد.

   الف) صادر کننده : اصولاً شرط عدم مسئولیت در برات امکان پذیر است؛ زیرا متعهد اصلی در برات محال علیه است. در خصوص سفته و چک نیز به نظر می رسد پذیرش شرط عدم مسئولیت صادر کننده، با مشکل عملی مواجه است؛ زیرا مفهومی ندارد که صادرکننده ی سفته که تعهد به پرداخت مبلغی معین می نماید در عین حال به عدم تعهد خود هم تصریح کند.

ب) ضامن : این شرط نیز خلاف مقتضای ذات ضمان است؛ زیرا ضامن به منظور پرداخت، امضاء می کند و اگر ضمن امضاء برای پرداخت، عدم مسئولیت خود را تصریح کند در واقع ضمانتی محقق نشده است.تعلیق در ضمان باطل است. تعلیق در انشاء یعنی خود تعهد معلق است اما تعلیق در منشاء یعنی پرداخت معلق است.

ج) ظهرنویس : ممکن است ظهرنویس در عین واگذاری سند، شرط عدم مسئولیت نماید، دو تردید در این خصوص وجود دارد. فلسفه و علت مسئولیت ظهر نویس، تحکیم موقعیت دارنده است. ولی ماده 249 قانون تجارت قانون آمره نیست اگر آمره باشد نباید انتقال سند بدون ظهرنویسی را بپذیریم؛ در نتیجه ماده 249 قانون تجارت آمره نیست و شرط عدم مسئولیت برای ظهرنویسی که ظهرنویس الزاماً متعهد به پرداخت نمی باشد، جایز است.

د) محال علیه : محال علیه در برات ممکن است قبولی خود را مشروط یا معلق نماید ولی اصولاً نمی تواند شرط عدم مسئولیت قرار دهد؛ زیرا چنین شرطی خلاف مقتضای ذات قبولی برات گیر است اما ممکن است مسئولیت خود را مشروط و یا معلق به وقوع امری نماید. مانند این که قبولی خود را مشروط به تامین محل برات از سوی صادرکننده بنماید که این قبولی را قبولی مشروط می گویند. در خصوص قبولی مشروط می توان گفت طبق قانون تجارت اگر شرط محقق شود قبولی کامل است و قبول کننده در قبال دارنده، دارای مسئولیت تضامنی است. اما اگر شرط محقق نشود در واقع نکول محسوب است و دارنده ی برات می تواند از طریق اعتراض نکول، وجه برات را حال نماید و علیه صادرکننده و ظهرنویسان اقدام نماید.

اختلاس و ارتشاء کارکنان دولت

 اختلاس و ارتشاء کارکنان دولت

 1- اختلاس :

رایج ترین جرم ارتكابی توسط كاركنان شاغل در دستگاههای دولتی، جرم اختلاس می باشد. به موجب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و كلاهبردای مصوب سال 1367- «هر یك از كاركنان و كارمندان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یانهادیهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و یا اشخاصی را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

-     در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 2تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.

تبصره 1 : در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می شود.

تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه  هزار ریال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و یك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.

تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

نگارش نامه اداری

نامه اداری

نامه از پر کاربرد ترین ابزار ارتباطی مکتوب است. از نظر لغوی نامه از«نام» (به معنی اسم) و«ه» (پسوند نسبت) تشکیل شده است و در معنای کلی «کاغذی است که به نام کسی نوشته شود.» از دیر باز در نظام اداری استفاده گسترده ای از نامه وجود داشته و امروزه نیز نامه در ارتباطات اداری دارای جایگاه ویژه ای است. نامه های اداری دارای ویژگی های خاصی هستند که آنها را از دیگر انواع نامه ها (دوستانه، صمیمانه و ...) متمایز می سازد.

1.       اصل در نامه نگاری اداری بر اختصار است و نامه های اداری باید کوتاه باشند؛ به این معنی که نویسنده آنها باید با استفاده از حداقل کلمات بتواند منظور و مفهوم خویش را منتقل نماید و از دراز نویسی و اطناب خودداری کند.

2.       اصل در نامه های اداری بر این است که در هر نامه یک موضوع اصلی مطرح شود و برای هر موضوع نامه ای جدا گانه تهیه گردد. در این صورت نامه­ی اداری نباید از موضوع اصلی خارج شود و به بیان حواشی بپردازد؛ البته به ندرت دیده می شود که یک نامه­ی اداری دارای چند موضوع است که در این صورت نیز باید تمرکز نامه بر موضوعات اصلی باشد تا ذهن خواننده درگیر موضوعات و مطالب فرعی نشود.

3.       محتوای نامه اداری باید مستدل و منطقی باشد. نامه منطقی در نظر خواننده عقلانی و تأثیر گذار است. در ضمن نامه های اداری باید بر اساس قراین و نشانه های مستدل و معتبر تهیه شوند تا اگر نیازی به توضیح و ارائه اسناد بود نویسنده بتواند به راحتی آنها را ارائه و از نوشته خود دفاع کند.

4.       زبان کاربردی در نامه های اداری، زبان معیار(رسمی) است. زبان معیار، زبانی دستورمند و زود فهم است و به راحتی و آسانی توسط خوانندگان درک می شود.

5.       اصل در نامه نگاری اداری بر سادگی و روان بودن آن است. نباید در نامه های اداری به دنبال ساختارهای پیچیده نحوی و کلمات دشوار و نا آشنا رفت؛ بلکه تا حد امکان بایدپیام نامه را ساده و روان بیان کرد.

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت اجباری

قراربازداشت موقت اجباری ،قراری است که در آن قاضی  ملزم به استفاده از  قرار بازداشت موقت به عنوان تامین کیفری  می باشد  ومبنای قانونی صدور قرار بازداشت موقت اجباری ماده ۳5 قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  مصوب ۱۳۷۸ است.

 موارد ذکر شده در ماده 35 ق. آ.دک

 در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون و تبصره های آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تاصدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید .

نحوه مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه

مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مكلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.
چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه :
اگر مهریه وجه نقد یا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج( مراجعه و در فرم خاصی كه در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه كند.

اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتی كه شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا كند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را كه شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانكی او را توقیف كند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نیز یك سوم آن را (در صورتی كه زن و شوهر از یكدیگر جدا شوند و تا زمانی كه شوهر زن دیگری اختیار نكرده) توقیف كند. اگر مهریه سكه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی كه زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میكند) ملاك اجرای قانونی حكم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام كند.
مواد قانونی:
ماده 1078 – هر چیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

حروف ابجد

حروف ابجد

درعلوم غریبه باید به عرض خوانندگان محترم برسانم که این علم به چند طریق کشف و به نتیجه مطلوب خواهید رسید و یکی از آن راهها از طریق حروف ابجد و  رسیدن مطالب علوم غریبه می باشد .

اسم حروف ابجد پسران پادشاهی بودند که نام پسران او بنام : ابجد ، هوز ، حطی ، کلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ می باشد ، حروف ابجد به دونوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد کبیر یا حروف جمل :

هرسال 12 ماه دارد و هرماه را طالعی گفته اند :

1-حمل   2- ثور   3- جوزا  4- سرطان  5- اسد   6- سنبله   7- میزان  8- عقرب  9- قوس   10- جدی   11- دلو   12- حوت

هرگاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر درآورده و باهم جمع کنیم سپس حاصل جمع را تقسیم بر 12 کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه : اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر 12 کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی 32 حرف وجود دارد اما در عربی حروف ابجد 28 حرف وجود دارد و فرق آنها 4 حرف ( گ چ پ ژ ) می باشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

این مطلب ادامه دارد و بزودی ارائه می گردد .

هبه

هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند و تملیک کننده را واهب میگویند ، هبه یکی از عقود معینه میباشد ، عقد هبه به وسیله توافق قصد ورضای طرفین به شرط مقرون بودن آن به چیزیکه دلالت بر قصد انشاء بنماید محقق میگردد .

در مواردی واهب نمیتواند از هبه ایکه نموده رجوع کند مگر آنکه ضمن عقد هبه با متهب شرط نموده باشد که در مدت معینی حق رجوع از هبه را دارد ، در مواردیکه طبق ماده 803 ق.م واهب نمیتواند از هبه رجوع کند ، میتواند برای مدت معینی حق فسخ برای خود قرار دهد ، زیرا طبق ماده 456 ق.م تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه جاری میگردد مگر خیار مختصه به بیع ، و عقد هبه یکی از معاملات به معنی اعم میباشد .

در مدت خیار چنانچه در بیع شرط گذاشت متهب نمی تواند در عین موهوبه تصرفی کند که منافی با خیار واهب باشد ، بنابراین متهب نمی تواند عین موهوبه را تلف و یا ناقص بنماید و یا آنکه آنرا به دیگری انتقال و یا متعلق حق غیر قرار دهد .